به نقل از «فرارو»

بلاتکلیفی قیمت مسکن در تهران؛ تورم ماهانه دوباره مثبت شد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۵۴۱

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در تهران طی دی ۱۴۰۲ نسبت به آذر ماه افزایش یافته است. در مقابل، تورم نقطه به نقطه مسکن همچنان به مسیر نزولی خود ادامه داده و نسبت به آذر در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

به گزارش اکوایران، مسکن یکی از کالا‌های اساسی خانوار است و تغییرات قیمت آن تاثیر مستقیمی بر رفاه خانوار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی ۱۴۰۲ تورم ماهانه مسکن در تهران افزایش یافته در حالی که در آذر منفی شده بود.

البته تورم نقطه‌ای خانه‌های پایتخت همچنان سیر نزولی خود را ادامه داده و در دی نرخ پایین‌تری نسبت به آذر را ثبت کرده است. تورم سالانه نیز الگوی مشابهی داشته و با کاهش روبرو بوده است. همچنین، تعداد معاملات مسکن در این شهر طی اولین ماه از زمستان امسال نسبت به آذر بیش‌تر شده است.

افزایش میانگین قیمت مسکن‌های پایتخت در دی ۱۴۰۲

برای رصد تغییر قیمت مسکن می‌توان از سه شاخص «میانگین وزنی»، «میانگین حسابی» و «تورم» استفاده کرد. تفاوت میانگین وزنی و حسابی در روش محاسبه است و به طور کلی نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران چند میلیون تومان بوده است. در این دو شاخص، کیفیت واحد‌های مسکونی لحاظ نمی‌شود به همین دلیل بهتر است از شاخص دیگری مثل تورم استفاده شود. تورم، تغییرات قیمت را در هر بازه زمانی نسبت به گذشته می‌سنجند.

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، میانگین وزنی هر متر مربع مسکن در تهران در دی امسال ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان بوده است. این نرخ در آذر ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده است؛ بنابراین میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت با افزایش مواجه شده است.

میانگین حسابی قیمت نیز از هر متر مربع ۷۵ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان در آذر به ۷۷ میلیون و ۴۱ هزار تومان در دی ماه افزایش یافته است.

از نظر تعداد معاملات نیز بازار مسکن پایتخت با تب وتاب بیشتری همراه بوده است. در آذر ماه تعداد معاملات مسکن در این شهر ۴ هزار و ۷۲ مورد بوده در حالی که در دی به ۴ هزار و ۴۶۵ مورد افزایش یافته است.

بازگشت تورم ماهانه مسکن به مدار مثبت

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در تهران در دی سال جاری ۲.۲ درصد بوده است. یعنی در این ماه قیمت هر متر مربع خانه به طور میانگین ۲.۲ درصد نسبت به آذر ماه افزایش یافته است. این نرخ در آذر منفی ۲.۹ درصد بوده است. تورم منفی به معنای کاهش قیمت است. به بیان دیگر، در آذر امسال قیمت هر متر مربع مسکن در این شهر ۲.۹ درصد نسبت به آبان ارزان‌تر بوده است.

تغییر جهت تورم ماهانه مسکن از منفی به مثبت نشان می‌دهد که دوباره قیمت این کالای ضروری افزایش یافته است. این مشاهده بی‌سابقه نبوده چرا که از تیر تا مهر سال جاری تورم ماهانه مسکن منفی بوده و در آبان با افزایش مواجه شده، اما دوباره در آذر به محدوده منفی بازگشته است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این تغییر، سیگنال افزایش قیمت به بازار مسکن را مخابره می‌کند.

تداوم سیر نزولی تورم نقطه‌ای و سالانه مسکن تهران در دی ۱۴۰۲

تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن در هر ماه چند درصد نسبت به همان ماه در یک سال قبل تغییر کرده است. این نرخ در دی امسال ۴۶.۵ درصد رسیده در حالی که در آذر ۵۷.۵ درصد بوده است. شواهد آماری نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مسکن از خرداد امسال وارد یک روند نزولی شده و غالبا همین روند را حفظ کرده است.

تورم سالانه، درصد تغییر میانگین قیمت در یک سال منتهی به دی امسال، نسبت به این تغییرات در یک سال منتهی به دی سال گذشته را نشان می‌دهد. تورم سالانه مسکن پایتخت در دی ماه به ۸۲.۸ درصد بوده که نسبت به آذر ماه ۲.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل متر مربع مسکن افزایش یافته تورم ماهانه مسکن قیمت هر متر مربع نشان می دهد مسکن در تهران میانگین وزنی نسبت به آذر هزار تومان درصد بوده تورم نقطه قیمت مسکن آذر ماه دی ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.